به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نباید طرح‌های ساماندهی کودکان خیابانی به صورت ضربتی و موقتی باشند

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۵۷۱۶

وزیر دادگستری از مشارکت وزارت دادگستری در طرح ساماندهی کودکان خیابانی در تهران خبر داد و گفت: چنین طرح‌هایی نباید ضربتی و موقت باشند چرا که در ارتباط با ساماندهی کودکان کار و خیابانی قانون و قوانین وجود دارد.

به گزاشر گروه خبرنگاز خبرگزاری دانشجو، امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری در آیین تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی کشور که پیش از ظهر امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد؛ دادستان کل کشور، علی محمد قادری؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، اظهار کرد: وزارت دادگستری اقدامات زیادی را در قالب مرجع ملی حقوق کودک انجام داده است و بهزیستی نیز عضو اصلی شورای مرجع ملی حقوق کودک محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: ۴ کار ویژه در مرجع ملی حقوق کودک انجام شده است که از آن جمله می‌توان به خانواده محوری و تسهیل مراقبت نوجوانان و جوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست اشاره کرد که با اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق نوجوانان در دولت مشکلات گذشته رفع شده است.

وزیر دادگستری افزود: کودکانی که در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند با اصلاح این آیین‌نامه قانون اشاره شده به طول موقت در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرند چرا که برخی از این کودکان دچار معلولیت‌هایی قرار می‌گیرند و خانواده‌ها تمایلی به فرزندخواندگی آن‌ها ندارند، اما خانواده‌ها می‌توانند به صورت موقت سرپرستی این کودکان را برعهده بگیرند.

رحیمی تصریح کرد: با اصلاح آیین‌نامه اشاره شده در شهرستان‌ها و استان‌ها اقداماتی انجام شده است و علی‌الظاهر باید با اجرای این آیین‌نامه تعداد این کودکان در مراکز نگهداری کمتر شده باشد، البته ناگفته نماند که در برخی از استان‌ها هنوز این آیین‌نامه مورد توجه قرار نگرفته و انتظار داریم هرچه سریعتر این مسئله مورد عنایت بهزیستی استان‌ها قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در سازمان بهزیستی کشور سامانه‌ای تحت عنوان سامانه فرزندخواندگی راه اندازی شده است، گفت: پیشنهاد می‌شود که سامانه‌ای تحت عنوان سامانه فرزندپذیری نیز در سازمان راه‌اندازی شود تا هر خانواده‌ای که تمایل دارد فرزندان و کودکان را به صورت موقت سرپرستی کند بتواند در این سامانه ثبت‌نام کند.

وزیر دادگستری اضافه کرد: اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان و نوجوان فقط مربوط به استان تهران نیست و همه شهرستان‌ها و استان‌ها باید نسبت به اجرای این آیین‌نامه دقت داشته باشند چرا که همانطور که گفته شد در برخی از استان‌ها هنوز این آیین‌نامه اجرا نشده است اگرچه در فرایند اجرای این آیین نامه نیازمند به همکاری دادستان‌ها در استان‌های مختلف هستیم.

رحیمی تصریح کرد: در قانون آیین‌نامه حمایت از کودکان و نوجوانان، به صدور مجوز مؤسسات مراقبت خانواده محور اشاره شده که مسئولیت این کار بر عهده سازمان بهزیستی است و انتظار داریم سازمان در این بخش به تکالیف خود عمل کند.

وی گفت: برخی از خانواده هاکه اقدام به پذیرش موقت کودکان می‌کنند شرایط مالی مناسبی را ندارند و در آیین نامه آمده است که چنانچه خانواده‌ای شرایط مالی مناسبی نداشته باشد توسط مددکاران مورد بررسی و در نهایت چنین خانواده‌هایی مورد حمایت مالی قرار بگیرند.

وزیر دادگستری ادامه داد: کار بعدی که در شورای مرجع ملی کودکان به آن پرداخته شده است برمی‌گردد به راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی که این طرح ابتکاریست از قوه قضاییه و نخستین مجتمع در دادستانی مشهد شروع به کار کرد و دومین مجتمع از شوق زندگی نیز در تهران آغاز به کار کرد

رحیمی درخصوص تفاوت‌های مجتمع شوق زندگی مشهد با سایر استان‌ها گفت: ما انتظار نداریم که استان‌ها بتوانند مجتمع شوق زندگی مشابه مشهد را راه‌اندازی کنند چرا که این مجتمع به صورت ویژه است و انتظار ما این است که بتوانند حداقل مجتمع‌های شوق زندگی را در استان‌های خود فعال کنند.

وی ادامه داد: مجتمع‌های شوق زندگی مجموعه بسیار مهمی است که نماد و الگویی از همکاری دولت و قوه قضاییه محسوب می‌شود و انتظار ما از سازمان بهزیستی در این حوزه این است که امکانات و ساختمان مورد نیاز برای راه‌اندازی این مجتمع‌ها را فراهم کنند اگرچه در برخی از استان‌ها نیز دادگستری‌ها ساختمان‌هایی را دارند و چنانچه برای این کار در نظر بگیرند مانعی نیست.

وزیر دادگستری همچنین گفت: راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی باید امکانات و ساختمان توسط بهزیستی محیا شود و دادستانی‌ها نیز دادیار‌های خود را در مجتمع‌های شوق زندگی مستقر کنند.

رحیمی ادامه داد: در حال حاضر در برخی از استان‌ها مجتمع‌های شوق زندگی شروع به کار کرده اند، اما این موضوع مهم است که باید این مجتمع‌ها در سایر استان‌ها نیز فعالیت خود را آغاز کنند همچنین تمهیداتی فراهم شود.

وی گفت: در تمامی مجتمع‌های شوق زندگی برایند‌ها باید به صورت یکسان باشد و این موضوع بسیار مهم است.

وزیر دادگستری ادامه داد: سومین کاری که در مرجع ملی کودک و نوجوان پیگیری و دنبال شده است برمی‌گردد به پروژه‌ای در شهرستان بهارستان در استان تهران که در قالب این پروژه به ۴ هزار کودک حمایت مالی صورت گرفت و رقم قابل توجهی نیز توسط مرجع ملی جذب و تامین شد.

رحیمی گفت: ما باید مار دقیقی از کودکان و نوجوانان نیازمند داشته باشیم تا بتوانیم اقدامات موثری را برای آن‌ها انجام دهیم و این مسئله نیازمند یک بستر نرم‌افزار است تا همه موارد مالی و کمک‌ها به صورت شفاف باشد.

وی همچنین به اصلاح دستورالعمل مالی در سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: این موضوع بسیار مهم است و باید مورد توجه بهزیستی قرار بگیرد.

وزیر دادگستری در ادامه به اقدامات انجام شده جهت جمع اوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی اشاره کرد و گفت: در تهران با همکاری دادستانی تهران بهزیستی تهران و شهرداری تهران اقداماتی آغاز شده است و مرجع ملی کودک و نوجوان نیز در این حوزه پای کار است و ان‌شاءالله اثرات خوبی در قالب ساماندهی کودکان کار و خیابانی صورت خواهد گرفت.

رحیمی ادامه داد: با توجه به اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی در تهران انتظار داریم که این طرح به صورت الگو در سایر استان‌ها نیز مورد توجه قرار بگیرد البته ناگفته نماند بسیاری از کودکان کار و خیابانی از اتباع هستند ضمن اینکه با اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی بسیاری از خانواده‌های اتباع بدون مجوز وارد پایتخت شده بودند به خارج از مرز هدایت شدند.

وی گفت: در قالب ساماندهی کودکان کار و خیابانی ما نگاهی به اینکه این کودک متعلق به کشور است یا اتباع نداریم، گفت: این کودکان باید تا انجایی که ممکن است مورد حمایت قرار بگیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزیر دادگستری کودکان کار کودکان خیابانی ساماندهی کودکان کار و خیابانی مجتمع های شوق زندگی برخی از استان ها سازمان بهزیستی وزیر دادگستری آیین نامه قرار بگیرد خانواده ها راه اندازی مرجع ملی مجتمع ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۵۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد

به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه 1403) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نطق پیش از دستور رئیس مجلس گفت: نمایندگان تا ساعت 23 امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این 4 سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.

زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده 182 آیین‌ نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی دهد، مهمترین بها همین اقدام است.

وی اضافه کرد: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است. بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.